ترتیبات قانونی و قانون اساسی در ایران مانند سایر کشورهای همسایه تأثیر مستقیمی بر حفظ یا تخریب اکوسیستم‌های طبیعی و محیط زیست دارد. می تواند محیط طبیعی را به صورت محلی (و همچنین در سطح جهانی) از طریق سیاست های صنعتی و کشاورزی خود تحت تأثیر قرار دهد. پارلمان ملی نیز با ارائه قوانین جدید یا برنامه های توسعه ای نقش مهمی در حفظ یا تخریب محیط زیست ایفا می کند.  بسته به جایگاهی که دارد، قوه قضاییه می تواند افرادی را که زیستگاه و محیط زیست ملی را تخریب می کنند دستگیر و مجازات کند یا کسانی را که فعالیت های غیرقانونی افراد مرتبط با دستگاه دولتی را دمیده می کنند، مجازات کند._5-7819-0 3194-bb3b-136bad5cf58d_  بنابراین، شناسایی نهادهای کلیدی تصمیم گیری در نظام سیاسی کشور کاملاً ضروری است.

​

جمهوری اسلامی ایران در ظاهر و مانند هر دموکراسی مدرن، دارای یک قانون اساسی مدون است که در آن نقش سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه در کشور مشخص شده است.  همچنین ممکن است مرتباً از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی شنیده شود که دو نیروی سیاسی غالب در ایران، محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان، در انتخابات‌های مختلف ملی و محلی با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل ارگان‌های تصمیم‌گیری کلیدی در ایران را به دست آورند. نظام سیاسی.  از این رو، می توان فرض/فکر کرد که ایران دارای تمام اجزای یک نظام سیاسی دموکراتیک پویا است. از این عکس. 

​

در ایران، استقلال سه قوه قدرت که در یک دموکراسی پارلمانی به‌عنوان کنترل و تعادل علیه یکدیگر عمل می‌کنند، افسانه‌ای بیش نیست. که در طول انتخابات مختلف در ایران برای کنترل کرسی‌های قدرت با یکدیگر رقابت می‌کنند.   این دو گروه سیاسی اکنون خود را به‌عنوان دو گروه اصلاح‌طلب تشکیل می‌دهند. که می تواند در انتخابات شرکت کند.  در حقیقت، این دو نیروی سیاسی صرفاً دو روی یک سکه هستند. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، در سخنرانی‌های خود، این دو نیروی سیاسی مسلط در ایران را مارهایی توصیف کرد که دور طعمه‌های خود می‌پیچند. cf58d_

 

پس از انقلاب 1979، نظام حکومتی سلطنتی در ایران با یک نظام سیاسی جدید جایگزین شد. .  پس واقعاً نظام سیاسی جدید در ایران چیست؟  نام رسمی کشور اکنون جمهوری اسلامی ایران است. 3194-bb3b-136bad5cf58d_ اما در میان علما و مفسران دینی و سیاسی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، اتفاق نظر وجود دارد که نظام سیاسی و اداری کنونی ایران نه اسلامی است و نه دموکراتیک._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf58

 

از نظر ظاهری، نظام سیاسی کشور بر این اساس استوار است1979 تشکیل شدکه در 28 ژوئیه 1989 اصلاح شد.  طبق قانون اساسی، ایران جمهوری با تفکیک قوا بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه است. با این حال، در واقعیت، اقتدار سیاسی نهایی در اختیار یک روحانی است که معمولاً رهبر (مقام معظم رهبری) نامیده می شود.  مقام معظم رهبری the رئیس دولت and بالاترین مقام سیاسی و مذهبی (بالای رئیس جمهور). ولی فقیه بر قوه مجریه، مقننه و قضاییه و همچنین ارتش و رسانه ها کنترل مستقیم یا غیرمستقیم دارد. 

​

رهبر فعلی سید علی خامنه ای است که کنترل نظام سیاسی کشور را در دست دارد و با انتصاب یا عزل افراد وفادار به خود در مناصب کلیدی کشور مانند رئیس قوه قضائیه (قوه قضاییه) و پخش تلویزیون و رادیو دولتی مستقیماً قدرت خود را اعمال می کند. یا به طور غیرمستقیم از طریق نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی قضایی و شورای امنیت ملی تشکیلات. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

یکی از روش هایی که مقام معظم رهبری برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از طریق شورای نگهبان استفاده می کنند.  قانون اساسی جمهوری اسلامی به ایرانیان اجازه انتخاب رئیس قوه مجریه را داده است. شعبه (رئیس جمهور) و اعضای قوه مقننه، هر چهار سال یکبار. توسط شورای نگهبان بررسی شده یا بهتر است بگوییم فیلتر شده اند.

​

شورای نگهبان قدرتمندترین نهاد غیر منتخب در نظام حکومتی ایران است.  اختیارات گسترده این شورا شامل تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و بررسی قوانین مصوب است. توسط مجلس.  این هیئت متشکل از دوازده فقیه است. اعضای شورا و شش نفر دیگر توسط رئیس قوه قضائیه معرفی می شوند و مجلس تایید می کند. یک دوره پنج ساله (اصل 157 قانون اساسی). 

 

انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران در دو مرحله برگزار می شود. مرحله اول بررسی نامزدها از طریق گزینش توسط شورای نگهبان است. فقط نامزدهایی که واجد شرایط تشخیص داده شوند مجاز به تبلیغات و رقابت در انتخابات آینده هستند.

در واقع، رویه احراز صلاحیت، شورای نگهبان را قادر می‌سازد که فقط به افراد مورد علاقه خود اجازه دهد که در انتخابات شرکت کنند. مرحله دوم شامل رأی مستقیم رأی دهندگان برای انتخاب از میان نامزدهای تعیین شده است. در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مه 2017، شورای نگهبان بیش از 1600 نفر را رد صلاحیت کرد که برای نامزدی ریاست جمهوری درخواست کرده بودند. گاردین تصمیم گرفته بود کسانی را که ممکن است برهم زننده وضع موجود کشور باشند، رد صلاحیت کند. و تعدادی از وزرای سابق و نمایندگان مجلس مدت تنها هفت روز  

​

علاوه بر مشکلات ناشی از تمرکز قدرت در دست تنها یک فرد  مقام معظم رهبری، نظام سیاسی ایران نیز در خفقان دستگاه های موازی تصمیم گیری و عدم شفافیت آنها در تصمیم گیری قرار دارد. فرآیند در هر سه قوه؛ پاسخگویی اندک یا عدم پاسخگویی در میان کارمندان متوسط و عالی، خویشاوندی، ناکارآمدی و فساد گسترده در همه عرصه های نظام سیاسی و اداری.    

​

نمونه بارز فساد مزمن/بومی در هر سه شاخه قدرت را می توان در پخش زنده مناظره های ریاست جمهوری در سال 2017 مشاهده کرد. یکدیگر را به سوء استفاده از بودجه عمومی و اختلاس متهم می کردند.   همه سه نامزد برای اثبات ادعای خود در تلویزیون59-cc5-cc5-cc5-c4 زنده مدارک خود را ارائه کردند. bb3b-136bad5cf58d_ این سه نامزد عبارت بودند از حسن روحانی، رئیس جمهور مستقر که برای دور دوم نامزد شده بود، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران.   پس از پایان مناظره ریاست جمهوری، هیچ اقدام دیگری از سوی وزارت دادگستری، دادستان کل و یا هر نهاد قانون اساسی دیگر برای بررسی سوء استفاده و سوءمدیریت ادعایی از بیت المال توسط هر سه نفر انجام نشد. نامزدها.  علیرغم همه اینها، حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و در حال حاضر دومین دوره ریاست جمهوری خود را سپری می کند. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ محمدباقر قالیباف در بهمن 1399 از حوزه انتخابیه تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد و در حال حاضر رئیس مجلس است. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

نمونه دیگری از فساد افسارگسیخته در نظام سیاسی ایران را می توان در جریان تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی (انتخابات قانونگذار مجلس شورای اسلامی) در بهمن ماه 1399 مشاهده کرد. برای کاندیداتوری شامل 90 نماینده حاضر در مجلس درخواست کرد.  جالب است که شورای نگهبان در یک نشست خبری اعلام کرد که اکثریت 90 نماینده رد صلاحیت شده مجلس مستثنی شدند. از شرکت مجدد به دلیل فساد مالی خود.   _cc781905-5cde-3194-bbd3

 

با وجود همه اینها، هیچ اقدام دیگری از سوی وزارت دادگستری یا دادستان کل یا هیچ مقام دیگری در قوه قضائیه برای دستگیری یا بازجویی از نمایندگان مفسد مجلس انجام نشد. اعضای پارلمان اجازه یافتند دوره ریاست خود را به پایان برسانند. کاملاً واضح است که نمایندگان مفسد مجلس در حین اتمام دوره نمایندگی خود همچنان در تدوین قوانین جدید و کلیه مراحل رأی گیری شرکت داشتند. انتخابات پارلمانی سال 1395.  به عبارت دیگر، این نمایندگان مجلس  در دوران ریاست جمهوری خود درگیر sleaze و سوء رفتار مالی بودند. 136bad5cf58d_   

 

یکی از مصادیق بارز خویشاوند گرایی و حکومت طایفه ای، خانواده لاریجانی است.  در یک دوره ده ساله، تنها دو برادر از پنج برادر، دو شاخه از سه شاخه اصلی قدرت در ایران را تحت کنترل داشتند._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ علی اکبر لاریجانی از سال 1387 تا 1399 رئیس مجلس بود. قوه قضاییه) و موفق شد تعدادی از موضوعات بسیار بحث برانگیز را به قانون وادار کند.   

صادق لاریجانی (معروف به آملی لاریجانی) برادر دیگری است که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس کل دادگستری ایران منصوب شد.علی خامنه ایدر مرداد 1388. کاملاً واضح بود که مقام معظم رهبری نه به دلیل اعتبار دینی و قضایی، بلکه به این دلیل که شخص منصوب، صادق لاریجانی، صرفاً فرزند یک روحانی بود که سال‌ها را سپری کرده بود، فردی را به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب می‌کرد. در تبعید در عراق در رژیم گذشته. قانون اساسی کشور، رئیس قوه قضائیه را ملزم به داشتن یک فقیه مجرب و روحانی عالی رتبه کرده است. صادق لاریجانی در دوره 10 ساله ریاست قوه قضائیه (1388 تا 1398) به جای مبارزه با جنایات یقه سفیدهای خارج از کنترل در کشور، جنایاتی مانند پول، توجه خود را بر تحکیم قدرت خود و خانواده و یارانش متمرکز کرد. پولشویی، اختلاس، رشوه و اخاذی توسط کارمندان دولتی و مقامات دولتی.  او بسیاری از مخالفان خود از جمله دو دستیار ارشد رئیس جمهور سابق، محمود احمدی نژاد و کسانی را که با بی عدالتی و بی عدالتی مخالف بودند، زندانی کرد. کشور.  

 

تنها پس از جایگزینی صادق لاریجانی توسط یکی از معاونانش به نام سیدابراهیم رئیسی بود که شبکه گسترده فساد در قوه قضاییه مشخص شد.  رئیس دفتر صادق لاریجانی، وی در تیرماه 1398 به اتهامات مختلف از جمله اختلاس، زورگیری و ارتشاء دستگیر و پس از محاکمه به 31 سال حبس محکوم شد. شبکه مجرمانه در داخل دفترش.  اکبر طبری به صورت زمین، ویلا و آپارتمان مجلل در تهران و شهرستان ها رشوه دریافت کرده بود و همچنین مقدار قابل توجهی وجه نقد که تخمین زده می شد دریافت کرده بود. بیش از 5 میلیون دلار آمریکا

علیرغم چنین تخلفات آشکاری در قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب، سیدعلی خامنه‌ای همچنان از صادق لاریجانی حمایت کرده و وی را در سال 1397 به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند. رئیس مجلس به عنوان مشاور ویژه وی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.

​

​